الرئيسية / كُتّاب وآراء / مشروع قانون للإجهاز على حرية التعبير في زمن كورونا

مشروع قانون للإجهاز على حرية التعبير في زمن كورونا

إن مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة،الذي أثار ضجة إعلامية من رواد الشبكة الإجتماعية و الأوساط الحقوقية و الباحثين في مجال القانون،و بعد التعمق في دراسة هذا الموضوع من كل النواحي،ونظرا لاعتبار أن حق التعبير حق أساسي من حقوق الانسان بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية واعتناق أراء دون مضايقة ولكل انسان الحق في التعبير في دعم أو معارضة أو مقاطعة أي منتوج في أي ظرف صعب باعتباره يعد مستهلك له.

وباعتبار قيم الحرية والديموقراطية الذي يعد ثابتا وواضحا عبر العصور وبين مختلف الجماعات ،و من الناحية الموضوعية، أن مشروع قانون 22.20 شكلا ومضمونا،يشكل قمعا للحريات العامة،يتنافى مع المبادئ الدستورية المغربية،ويضرب المكتسبات الديمقراطية للحقوق والحريات التي جاء بها دستور 2011،و يعتبر هذا القرار الذي أثير في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة كورونا،بمثابة قمع لحرية التعبير،و قيم المواطنة، و الذي كان من المفروض إستثماره،لكسب رهان هذه الظرفية التي تعبأت فيها جميع القوى الوطنية وتوحدت بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ،لاخراج الوطن سالما من هذه الجائحة،إلا أن تمرير مشروع هذا القرار،بإنفرادية من طرف الحكومة دون فتح نقاش عمومي مع مختلف الفاعلين، لتحفظ من خلاله،حقوق الأفراد و حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي،يعتبر جريمة حقوقية،و مشروع جنائي،جاهز للإجهاز على حرية الرأي و التعبير.

* طالبة باحثة في سلك القانون

5 تعليقات

  1. نعم مشروع جيد❤ و حرية التعبير حق من حقوق الإنسان

  2. تبارك الله عليك مريم الطموحة الكفوءة ،موضوع جد موضوعي و مهم لشتى الأزمنة وخاص با النسبة لهذه الظرفية الحالية التي يعيشها و طننا.دمت متألقة في أفكارك

  3. تبارك الله عليك

  4. Tbarklah 3lik bravo maryam

  5. Tbarklah 3lik maryama

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *